<p class='article-text'>لم تعد قضية الأسلحة الكيميائية في السودان مجرد اتهام أميركي في مواجهة نفي الجيش السوداني؛ إذ تكشف معلومات استخباراتية ضمن تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت 5-9-2026، عن ملف يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ورسالة صوتية، إضافة إلى عدة آلاف من الرسائل النصية، ويقدم تفاصيل جديدة عن برنامج سري يُقال إن الجيش السوداني طور خلاله ذخائر تعتمد على غاز الكلور واختبرها وخزن كميات منها خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيق، ترسم هذه المواد مساراً متكاملاً للمشروع، يبدأ من تصميم الذخائر وتأمين غاز الكلور، ويمر بتصنيع نماذج أولية واختبارها، وصولاً إلى إنتاج مئات الذخائر، قبل أن تظهر مؤشرات على محاولة التخلص من آثار البرنامج عقب اكتشافه من جانب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق هذه الصورة في جوانب أساسية مع تحقيق منفصل نشرته "واشنطن بوست" في اليوم نفسه، واستند بدوره إلى ملف من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو، قالت الصحيفة إنه يقدم أدلة على وجود برنامج ومخزون مزعوم من الأسلحة الكيميائية في السودان.</p><h2>ستة أشهر من السرية</h2><p class='article-text'>بحسب "نيويورك تايمز"، امتدت المرحلة الأساسية من المشروع نحو ستة أشهر في عام 2024، في وقت كان فيه الجيش السوداني يواجه وضعاً عسكرياً صعباً داخل الخرطوم، بعدما تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة والتمركز في مناطق يصعب على الجيش طردها منها، وفي يوليو 2024، يظهر في الوثائق اسم العميد طارق حسين، الذي يصفه التقرير بأنه رئيس مشروع قنابل الكلور.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسائل التي جرى اعتراضها، اقترح حسين استخدام الكلور كسلاح يمكن أن يمنح الجيش أفضلية في معركة الخرطوم، ووزع رسومات لنماذج أولية لذخيرة تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 15 كيلوغراماً من غاز الكلور وتشير الرسائل إلى أن الفكرة لم تكن مجرد تصميم نظري، إذ بدأ المصنع، اعتباراً من يوليو، في تجميع نماذج أولية للذخيرة.</p><p class='article-text'>وفي 22 يوليو، أقلعت طائرة شحن من طراز "أنتونوف" من مطار مروي لاختبار ذخيرة قائمة على الكلور، وفق ما ورد في الملف، وبعد الاختبار، كتب حسين أن التجربة "نجحت بنسبة مئة في المئة"، وأرفق رسالته بمقطع فيديو لانفجار في الصحراء، مضيفاً أن الذخيرة "سقطت على الهدف وأطلقت الغاز".</p><p class='article-text'>ورد العميد أمير إدريس، الذي تصفه السجلات بأنه مشرف على عمليات الطائرات المسيّرة العسكرية، بكلمة واحدة: "سرية تامة".</p><h2>قنابل تسرب الغاز.. وعقارب تختنق</h2><p class='article-text'>لكن المشروع واجه مشكلات تقنية خطيرة، وتشير الرسائل إلى أن غاز الكلور كان يتسرب بصورة متكررة من الذخائر، إلى درجة أن العمال عثروا في أحد الصباحات على حشرات وعقارب نافقة على أرضية إحدى الحظائر، بعدما تعرضت، على ما يبدو، للغاز خلال الليل.</p><p class='article-text'>وتعطي هذه الواقعة، لمحة عن طبيعة المادة التي كان المشروع يتعامل معها، حتى قبل استخدامها في ساحة المعركة، وفي الوقت نفسه، كان البرنامج يحتاج إلى مصدر مستمر للكلور.</p><h2>20 أسطوانة من دولة حدودية</h2><p class='article-text'>بحسب الملف الذي اطلعت عليه "نيويورك تايمز"، أُدخلت 20 أسطوانة من غاز الكلور من دولة حدودية مجاورة في أواخر أغسطس 2024، وقال حسين إن الكمية تكفي لصناعة نحو 1100 قنبلة، لكن جزءاً آخر من القصة يقود إلى منشأة مدنية لمعالجة المياه، فقد قال حسين إنه حصل أيضاً على الكلور من محطة المنارة لمعالجة المياه في شمال مدينة أم درمان، وهي إحدى المحطات القليلة التي ظلت تعمل خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفي رسالة صوتية إلى العميد أمير إدريس في 26 أغسطس، قال حسين إن لدى محطة المنارة بعض الأسطوانات وإنه "أخذها من هناك".</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية هذه الواقعة لأن الكلور الموجود في محطات المياه لم يكن مخصصاً للاستخدام العسكري، بل كان جزءاً من إمدادات إنسانية لمواجهة تفشي الكوليرا وتأمين المياه للسكان.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، قال الصليب الأحمر إنه تبرع للمحطة بـ 30 أسطوانة كلور في عام 2023، فيما قالت منظمة "كير" إنها قدمت 35 أسطوانة خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>كما أفاد متحدث باسم اليونيسف بأن المنظمة زودت ست محطات لمعالجة المياه في الخرطوم، بينها محطة المنارة، بالكلور بين عامي 2023 و2025.</p><h2>نحو 300 ذخيرة في مروي</h2><p class='article-text'>بحلول أكتوبر 2024، أفاد حسين بأنه صنع نحو 300 ذخيرة كيميائية، خُزن معظمها في مطار مروي، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، كتب حسين لأحد زملائه عبارة لافتة: "لقد شربوا الغاز"، في وصفه لتعرض مقاتلين من قوات الدعم السريع للكلور عقب هجوم قال إن موقعه كان مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم.</p><p class='article-text'>وتقول الصحيفة إن رواية الهجوم تجد بعض ما يعززها في روايات خصوم الجيش وتقارير إعلامية، إذ أصدرت قوات الدعم السريع في 13 سبتمبر بياناً اتهمت فيه الجيش بإطلاق صواريخ "سامة" على المصفاة، كما أظهرت صور متداولة آنذاك رجالاً داخل المنشأة يرتدون ملابس مدنية ويضعون أقنعة أكسجين.</p><h2>مخزون كيميائي واختبارات أخرى</h2><p class='article-text'>وتضيف "واشنطن بوست" تفاصيل مستقلة إلى الصورة، إذ قالت إنها راجعت ملفاً من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو يتضمن مؤشرات على برنامج للأسلحة الكيميائية ومخزون من الذخائر.</p><p class='article-text'>وتشير إحدى المواد إلى مخزون يصل إلى نحو 290 ذخيرة كيميائية، كما تتضمن الوثائق تصميمات لذخائر تحتوي على غاز ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وجاء في المعلومات إن خبراء في الأسلحة الكيميائية والأدلة الرقمية راجعوا المواد، واعتبروا بعضها ذا مصداقية في الإشارة إلى برنامج للأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن التحقق النهائي يتطلب تحقيقاً مستقلاً على الأرض.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن الرقمين الواردين في التحقيقين ــ نحو 300 ذخيرة في ملف "نيويورك تايمز" ونحو 290 ذخيرة في تقرير "واشنطن بوست" ــ يقدمان صورة متقاربة عن حجم الإنتاج الكيميائي، رغم اختلاف الوثائق التي استندت إليها كل صحيفة.</p><h2>البرهان.. ماذا كان يعرف؟</h2><p class='article-text'>الأكثر حساسية في الملف هو ما يتعلق بقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتشير رسائل صوتية ونصية كان البرهان طرفاً فيها إلى أنه كان على علم مباشر بالمسعى لتطوير الأسلحة الكيميائية، وفقاً لـ "نيويورك تايمز"، وكان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي دخلت في القرار الأميركي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وبعد فرض العقوبات الأميركية في مايو 2025، تظهر اتصالات في الملف تشير إلى أن البرهان أصدر تعليماته إلى العميد حسين بـ "إزالة جميع آثار" أنشطة البرنامج، وجاء الرد، بحسب الوثيقة: "تمت العملية قبل شهر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شكّل البرهان لجنة للتحقيق في الاتهامات الأميركية، لكن المفارقة التي تكشفها الوثائق أن العميد حسين، الذي تصفه المواد بأنه مهندس البرنامج، كان من بين مستشاري اللجنة.</p><p class='article-text'>وعندما قدمت اللجنة تقريرها المرحلي في يوليو، قالت إنها لم تعثر على أي أثر لأسلحة كيميائية، فيما ظل التقرير النهائي قيد الانتظار.</p><h2>صعوبات إثبات السلاح الكيميائي</h2><p class='article-text'>رغم حجم الملف، حذرت "نيويورك تايمز" من أن إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية يظل مسألة بالغة التعقيد، وقال خبراء راجعوا صور الملف إن المواد تقدم مؤشرات ذات صدقية على وجود مسعى لتطوير أسلحة كيميائية، لكنهم أكدوا أن الحسم يتطلب تحقيقاً مستقلاً يجريه خبراء محايدون داخل السودان.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن عدة دول طلبت منها الحصول على إيضاحات من السودان بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن العملية لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية الملف الجديد: فهو لا يقدم مجرد رواية عن هجوم واحد، بل يرسم سلسلة تمتد من تصميم السلاح، وتأمين الكلور، والتجارب، والإنتاج، والتخزين، وصولاً إلى محاولات إخفاء آثار البرنامج.</p><h2>من الاتهام إلى ملف الأدلة</h2><p class='article-text'>لأكثر من عام، ظلت الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، بينما رفضت السلطات السودانية الاتهامات.</p><p class='article-text'>في النهاية، كشفت الوثائق عن قصة تتجاوز مجرد سلاح جديد في حرب السودان؛ إنها قصة عن مادة دخلت البلاد لمواجهة وباء الكوليرا وتأمين مياه المدنيين، ثم ظهرت في قلب مشروع عسكري سري لصناعة سلاح كيميائي.</p><p class='article-text'>ومن محطة مياه في أم درمان إلى مصنع ذخائر في مروي، ومن مخططات سرية إلى محاولة لإزالة الآثار، يتحول ملف الكلور في السودان من اتهام سياسي إلى قضية أدلة تنتظر التحقيق الدولي الحاسم.</p>

150 وثيقة وآلاف الرسائل ترسم مسار مشروع عسكري بدأ بتصميم الذخائر وانتهى بمحاولات لإخفاء آثاره

السلاح الكيميائي في السودان.. من محطات المياه إلى قنابل الكلور

<h2>ترامب يبقي خيار الضربات مفتوحاً.. وكوريا الجنوبية تدرس المشاركة في حماية «هرمز»</h2><h2>الحكومة الإيرانية تقر بأن تشديد الخناق المالي أثر في تمويل المشاريع وتلبية الاحتياجات الداخلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت، أمس، جبهة الضغط الدولي على طهران مع انتقال المواجهة من الضغط الأمريكي إلى مسارات أوسع تشمل أوروبا وشرق آسيا، في وقت تتفاقم فيه كلفة الاعتداءات الإيرانية وابتزاز الملاحة في مضيق هرمز على الاقتصاد الإيراني نفسه وعلى حركة التجارة والطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما وسّعت واشنطن حملتها لعزل النظام الإيراني مالياً، تحركت بريطانيا وفرنسا وألمانيا معها لتصعيد الملف النووي في مجلس الأمن، وبدأت كوريا الجنوبية دراسة مساهمة عملية، تشمل خيارات عسكرية، لحماية حرية الملاحة في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ الاقتصادي»، التي تقودها الولايات المتحدة لتشديد الخناق المالي على طهران، مشيداً بما وصفه بالموقف الأوروبي «القوي والمبكر». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تقف مع حلفائها لمنع النظام الإيراني من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته ووكلائه، مؤكداً أن العالم يوجه رسالة واضحة إلى طهران بأن الضغط سيستمر حتى قطع ما تبقى من شرايينها المالية.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان بيسنت بعدما أبدى الاتحاد الأوروبي تأييده لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، بما في ذلك من خلال العملية الأمريكية، وتعهد بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة وشركاء مجموعة السبع والشركاء الدوليين.</p><h2>عقوبات أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث خطوات الحملة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك «غولدن غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، واتهمت البنك بأنه أنشئ لتمكين شبكة الظل المصرفية الإيرانية من نقل عائدات النفط من الصين إلى تركيا، حيث يمكن تحويلها إلى نقد وذهب، وبأنه قدم خدمات مصرفية سهلت معاملات عبر حسابات يسيطر عليها فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووكلاؤه. </div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن وضع البنك على قائمة العقوبات يعني عملياً أنه أصبح خارج النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن واشنطن تتوقع فرض عقوبات على بنك آخر الأسبوع المقبل، وأن المؤسسات المالية المتورطة في مساعدة طهران باتت تحت المراقبة.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت أعلن أن العقوبات الثانوية ستصدر بصورة أسبوعية، بدءاً بالمؤسسات المالية، في إطار حملة أوسع تستهدف عزل إيران اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت قال إن واشنطن تدرس توسيع دائرة الاستهداف لتشمل شركات تأجير الطائرات والقطاع البحري والأصول الرقمية، محذراً المؤسسات والدول من تقديم أي دعم يساعد النظام الإيراني على الالتفاف على القيود المالية.</p><h2>تأثير العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر جديد على وصول الضغوط إلى الداخل الإيراني، أقرت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، أمس، بأن العقوبات المشددة أثرت في تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد، مؤكدة أن الحكومة «لا تنكر» الضغوط الاقتصادية ونقص الموارد التي يعاني منها الإيرانيون. </div></p><p class='article-text'>وقالت مهاجراني إن العقوبات والحرب الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في توفير التمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإقرار الإيراني الجديد فيما تشير مؤشرات اقتصادية وملاحية إلى اشتداد أثر الحصار والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة لـ«رويترز»، في تقرير نشر الخميس، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة جعلت الحصول على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، بعدما تقلصت بشدة القنوات التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>وتضاف هذه الضغوط إلى أزمة داخلية تتجسد في انهيار الريال وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية، بينما كانت تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، قد أقرت بتراجع التجارة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.</p><h2>مشروع قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جبهة أخرى، قال دبلوماسيون لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع باتجاه تمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلب إحالة عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة من هذا النوع هي الأولى منذ نحو عقدين. </div></p><p class='article-text'>ويطالب مشروع القرار طهران بالامتثال الكامل لاتفاق الضمانات وتمكين الوكالة من التحقق من مخزونها النووي، بعدما ظل المفتشون محرومين من الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف، ومن الحصول على معلومات كاملة عن مخزون اليورانيوم المخصب.</p><p class='article-text'>وتقدر الوكالة أن إيران كانت تمتلك قبل الضربات 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من مستوى صنع السلاح إذا جرى تخصيب المادة بدرجة أعلى.</p><h2>خيارات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الخناق الاقتصادي والنووي، تتسع التحركات الدولية الرامية إلى حماية الملاحة من الاعتداءات والتهديدات الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيؤول تراجع «خيارات عملية» لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينها إجراءات عسكرية، لكنها شددت على أن قراراً نهائياً بشأن نشر قوات لم يتخذ بعد.</p><p class='article-text'>وتحدثت وسائل إعلام كورية عن خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية وسفينة دعم لوجستي ووحدة لكشف الألغام وإزالتها، وقالت إن سيؤول تجري مشاورات بشأن مساهمتها المحتملة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما لا تزال حركة السفن بعيدة عن مستوياتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» أن أربع سفن فقط لنقل السلع الأولية عبرت المضيق الخميس، مقارنة بمتوسط عشرة أيام يبلغ نحو 15 سفينة، بينما كان نحو 125 سفينة تجارية كبيرة تعبر هرمز يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><h2>تلويح مستمر بالقوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، أبقى الرئيس دونالد ترامب خيار القوة مفتوحاً، مهدداً بضرب إيران بقوة إذا واصلت اعتداءاتها، بعدما عادت القوات الأمريكية إلى استهداف قدرات عسكرية إيرانية مرتبطة بتهديد الملاحة في هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكان ترامب أكد أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجمات إيرانية إضافية، في وقت تجمع إدارته بين الضربات العسكرية والحصار البحري والعقوبات المتصاعدة للضغط على طهران.</p><p class='article-text'>كما قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران، وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة «جي بي نيوز» البريطانية، أن المراقبة تشمل موقع «جبل الفأس»، والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال: «لدينا كاميرات تراقب جميع المناطق الرئيسية في المواقع الثلاثة الأولى، ولدينا أيضاً كاميرات على جبل الفأس، ونعرف كل شخص يدخل ويخرج، ويمكننا قراءة الاسم».</p>

بيسنت يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة «النبذ الاقتصادي».. وتصعيد مشترك للملف النووي في مجلس الأمن

جبهة الضغط على طهـران تتسع دولياً

<p class='article-text'>دخل الضغط الاقتصادي على إيران مرحلة أوسع، أمس، مع إعلان وزير الخزانة  الأمريكي سكوت بيسنت أن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ  الاقتصادي»، التي تقودها واشنطن لعزل طهران مالياً وقطع القنوات التي  تستخدمها لتمويل برامجها العسكرية والنووية ووكلائها.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن  الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها لحرمان النظام الإيراني من  استخدام النظام المالي العالمي، مؤكداً استمرار فرض عقوبات ثانوية بصورة  أسبوعية.</p><p class='article-text'>وفي أحدث الإجراءات، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بنك «غولدن  غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، متهمة البنك بالمساعدة في نقل عائدات  النفط الإيراني من الصين وإجراء معاملات مرتبطة بفيلق القدس.</p><p class='article-text'>وبالتزامن،  أقرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني بأن العقوبات والحرب  الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في تأمين الموارد وتمويل مشاريع البنية  التحتية.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية إن الإجراءات الأمريكية جعلت الحصول  على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، فيما أظهرت بيانات «كبلر»  تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، من نحو 1.7  مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>كما اتسع الضغط ليشمل الملف النووي، إذ قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات  المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع نحو قرار في مجلس محافظي الوكالة  الدولية للطاقة الذرية لإحالة عدم امتثال إيران إلى مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وفي مسار  موازٍ، أعلنت كوريا الجنوبية أنها تراجع خيارات عملية لحماية الملاحة في  مضيق هرمز، تشمل إجراءات عسكرية محتملة، في وقت لا تزال فيه حركة السفن  بعيدة عن مستوياتها الطبيعية.</p>

واشنطن تعاقب مصرفاً تركياً وتضغط لنقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن

أوروبا تنضم لـ «المنبوذ الاقتصادي» وكوريا إلى «هرمز»

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<h2>لندن تعد عقوبات على خلفية التوسع الاستيطاني وإسرائيل تتوعد بالرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الضغط الميداني والاستيطاني على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أمس، مع اتساع الاقتحامات والاحتجازات وإخطارات الهدم والتهديد بالترحيل، غداة مقتل فلسطينيين برصاص المستوطنين والجيش الإسرائيلي في قرية المغير قرب رام الله، في حين سُجل أول اعتقال على خلفية العدوان الأخير الذي شنه عشرات المستوطنين على قرية قصرة، وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الاستيطان وعنف المستوطنين.</div></p><p class='article-text'>وبالتوازي، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث قُتل 3 فلسطينيين أحدهم طفل وأصيب آخرون في بيت لاهيا، وسط توغلات وإطلاق نار وقصف في مناطق متفرقة من القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله، قُتل عمر محمد ناجي النعسان (19 عاماً) والطفل خليل راسم خليل شحادة (16 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس القرية أمين أبو عليا لوكالة «فرانس برس»، الأربعاء، إن الجيش حاصر المغير ونشر قناصة فوق مبانٍ، وإن فلسطينيين كانوا يحاولون التصدي لمستوطنين سعوا إلى سرقة أغنام من منزلين عندما أطلقت القوات النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصرة جنوب شرقي نابلس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، اعتقال مستوطن يبلغ 19 عاماً للاشتباه بمشاركته في هجوم شنه عشرات المستوطنين على القرية، السبت الماضي، في أول اعتقال لشخص يشتبه بمشاركته مباشرة في الهجوم، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى اتساع الضغوط الدولية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنها تدين «العنف الإجرامي» من أي طرف في الضفة الغربية، وطالبت بإجراء تحقيقات واعتقالات وإدانة المسؤولين قضائياً، وفق ما نقلته «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><h2>عقوبات بريطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن في 19 أغسطس أن لندن ستكشف خلال أسابيع عن «حزمة شاملة من الإجراءات» رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن الإجراءات ستشمل استهداف المشاركين في التوسع الاستيطاني غير القانوني بالعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وجاء الإعلان بعد طرح إسرائيل عطاءات لمشروع E1 الاستيطاني الذي ينهي حلم الدولة الفلسطينية العتيدة.</p><p class='article-text'>وأكدت بريطانيا و21 دولة أخرى، في بيان مشترك صدر في 20 أغسطس وجرى تحديثه في 2 سبتمبر، أن مشروع E1 يهدد بتقسيم الضفة الغربية والإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، وطالبت إسرائيل بالتراجع عن المشروع ووقف التوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بريطانيا من فرض عقوبات على بلاده، مؤكداً أن إسرائيل سترد بإجراءات مضادة إذا أقدمت لندن على هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال ساعر، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «في بريطانيا حكومة تتحرك بصورة ممنهجة ضد إسرائيل.</p><p class='article-text'>لقد ألحقت بالفعل ضرراً بالصادرات الدفاعية وفرضت عقوبات على وزرائنا، وما يوجهها هو سياستها الداخلية».</p><p class='article-text'>وأضاف: إذا تحركت بريطانيا ضد إسرائيل، فإن إسرائيل ستتحرك ضد بريطانيا.</p><h2>هدم وتهديد بالترحيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أمس، بأن القوات الإسرائيلية احتجزت نحو 30 فلسطينياً خلال اقتحام بلدة إذنا غرب الخليل جنوبي الضفة، وداهمت منازل وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني واعتدت على بعضهم بالضرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محافظة جنين، قالت «وفا»، إن السلطات الإسرائيلية أخطرت بهدم ووقف البناء لأربعة منازل ومنشآت في عرابة وعرانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سهل طوباس، أفادت الوكالة، بأن القوات الإسرائيلية داهمت مسكنَ فلسطينيٍ وهددته بالترحيل بذريعة وجوده في أراضٍ مصنفة «ج»، بعدما اضطر إلى مغادرة خربة يرزا قبل أشهر بسبب اعتداءات المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «وفا»، إن مستوطنين أطلقوا مواشيهم في أراضي الفلسطينيين ومحيط مساكنهم في مسافر يطا جنوب الخليل، في حين شملت الاقتحامات الإسرائيلية بلدتي حزما وعناتا شمال شرقي القدس ومناطق في محافظة طولكرم.</div></p><h2>غزة.. قتلى وتوغلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، قُتل ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل يبلغ 13 عاماً، وأصيب آخرون بنيران القوات الإسرائيلية في بيت لاهيا، أمس، وفق وكالة «وفا»، التي قالت أيضاً في وقت لاحق إن فلسطينياً على الأقل قُتل وأصيب آخرون بجروح، جراء استهداف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين غرب مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر فلسطينية، بتوغل آليات عسكرية إسرائيلية شمال القطاع وسط إطلاق نار، في حين تعرضت مناطق شرقي مدينة غزة وشمال شرقي مخيمي البريج والنصيرات للقصف وإطلاق النار، وسجلت إصابات وإطلاق نار في مناطق من خان يونس.</p>

قصف وضحايا وتوغلات واقتحامات وهدم وتهديد بالترحيل

هدنة غزة تحت نار إسرائيل.. والاستيطان يلتهم الضفة

<h2>أوروبا تبحث فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد محاولة استهداف مطار لايبزيج</h2><h2>ألمانيا تنتج 5 آلاف مسيّرة لكييف.. و250 مليون يورو إضافية لحماية الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، نافذة أمام احتمال تحريك مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا، بإعلانه وجود «فرصة» للتوصل إلى اتفاق سلام، لكن الإشارة الروسية جاءت وسط مشهد معاكس من التصعيد، إذ وسعت أوروبا تحركاتها ضد موسكو بعد حادثة لايبزيج، وعززت ألمانيا تسليح كييف ودعم بنيتها التحتية، فيما تواصلت الضربات الروسية والأوكرانية في العمق والبحر الأسود.</div></p><p class='article-text'>وقال بوتين، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، أمس، إن عدداً من الدول، بينها الولايات المتحدة والصين، مستعدة لدعم تسوية سلمية، مضيفاً: «هل هناك فرصة؟ في رأيي، نعم، هناك فرصة».</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس الروسي أن حل النزاع يجب أن يتم في النهاية بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى استمرار الاتصالات بين موسكو وكييف.</p><p class='article-text'>كما قال إن بلاده تواصل التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن الاتصالات تجري بين أجهزة الاستخبارات وعبر مبعوثي الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أمس، إنه يتوقع «ديناميكية جديدة» في جهود السلام مع عودة النشاط السياسي والدبلوماسي في عواصم عدة حول العالم، مؤكداً أن إحراز تقدم من دون مشاركة الولايات المتحدة «غير واقعي». </div></p><p class='article-text'>وكشف سيبيها أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تحدث أخيراً مع فريق التفاوض الأمريكي، وأن الاتصالات معه مستمرة، مشيراً، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إلى إمكان مساهمة الهند في جهود التسوية.</p><p class='article-text'>وقال إن أوكرانيا لديها «مقترحات واقعية»، وإن الوقت حان للانتقال إلى الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ولم يقدم سيبيها أو بوتين تفاصيل عن مبادرة جديدة أو موعد لاستئناف المفاوضات، التي توقفت منذ فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بوتين اتهم كييف باستهداف حركة الشحن وتهديد الطيران المدني، ووصف ذلك بأنه «إرهاب دولة» يعقد فرص إجراء محادثات سلام ثنائية.</div></p><h2>تصعيد أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الحديث عن السلام، أعلنت ألمانيا وفرنسا وبولندا، تعزيز تعاونها لمواجهة ما تصفه بالتهديدات الروسية، عقب محاولة استهداف مطار لايبزيج/ هاله الألماني بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، والتي حمّلت برلين موسكو مسؤوليتها، فيما تنفي روسيا الاتهام. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عقب اجتماع «مثلث فايمار» مع نظيريه الفرنسي جان-نويل بارو والبولندي رادوسلاف سيكورسكي، إن الدول الثلاث متفقة على أن الطريق إلى السلام في أوروبا يمر عبر «دعم حازم لأوكرانيا وممارسة ضغط مستمر على موسكو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دول في الاتحاد الأوروبي استدعت ممثلين روساً وناقشت، بحسب وكالة فرانس برس، فرض عقوبات جديدة بعد حادثة لايبزيج، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الحادث يحمل سمات «عمل إرهابي تدعمه دولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت بريطانيا، وفق الحكومة البريطانية، القائم بأعمال السفير الروسي، أمس، للتنديد بالحادث، بينما رفضت السفارة الروسية في لندن الاتهامات ووصفتها بأنها جزء من «استفزاز منسق»، محذرة من أن أي خطوات تصعيدية ستقابل برد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوبنهاغن، قالت هيئة الأمن والاستخبارات الدنماركية إن أجهزة الاستخبارات الروسية تعمل بصورة نشطة على الإعداد لأعمال تخريب تستهدف خصوصاً الصناعات الدفاعية الدنماركية، وكشفت عن محاولات لتجنيد مواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب لجمع صور ومعلومات عن منشآت. </div></p><p class='article-text'>ونفى السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين الاتهامات، وقال إنه لم يقدم دليلاً ملموساً عليها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إضافي إلى تدهور العلاقات، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن موسكو ستغلق المراكز الثقافية الألمانية في روسيا رداً على قرار برلين إغلاق «البيت الروسي» ومؤسسات روسية أخرى في ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خط دعم كييف، أعلنت شركتا «أوتيريون» الألمانية-الأمريكية و«إيرلوجيكس» الأوكرانية، أمس، بدء الإنتاج الضخم لأكثر من 5000 مسيّرة قتالية في منطقة ميونخ لصالح أوكرانيا، ضمن طلبية للحكومة الألمانية تقدر مصادر في قطاع الصناعة قيمتها بنحو 300 مليون يورو. </div></p><p class='article-text'>وقالت الشركتان إن أحد النموذجين المزمع إنتاجهما يصل مداه إلى 1500 كيلومتر، وإن الطلبية ستنجز بحلول منتصف 2027.</p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية تقديم نحو 250 مليون يورو إضافية لصندوق دعم الطاقة الأوكراني لتمويل الإصلاحات العاجلة وشراء قطع الغيار والمعدات قبل الشتاء.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن الدفعة الجديدة ترفع إجمالي مساهمة الحكومة الألمانية في الصندوق من نحو 560 مليوناً إلى نحو 810 ملايين يورو، لتبقى ألمانيا أكبر مانح للصندوق الذي جمع أكثر من 2.4 مليار يورو منذ 2022.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه إن إمدادات الطاقة تظل «خطاً من خطوط جبهة هذه الحرب».</p><h2>حرب مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها قصفت سفينتي شحن في البحر الأسود قالت إنهما كانتا تنقلان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا. وقالت رويترز إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من البيان. </div></p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسيرات هجومية استهدفت مركزاً لوجستياً في مقاطعة كييف، قالت إنه يستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أن دفاعاته أسقطت أو عطلت 135 من أصل 163 مسيّرة قال إن القوات الروسية أطلقتها خلال الليل، وهي بيانات أوكرانية يتعذر التحقق منها بصورة مستقلة. </div></p>

بوتين يرى فرصة لاتفاق وكييف تتوقع «ديناميكية جديدة» في الجهود الدبلوماسية

نافذة للسلام في أوكرانيا.. ومواجهة روسيا وأوروبا تتسع

<h2>قصف 100 هدف بينها رادارات ودفاعات جوية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات وناقلتان حكوميتان</h2><h2>عقوبات أمريكية تطارد شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري</h2><h1>وزير الخزانة الأمريكي:</h1><h2>العمليات العسكرية والحصار وأكبر عزل اقتصادي بالتاريخ ستطحن النظام الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت الولايات المتحدة حملتها العسكرية والاقتصادية على إيران، كاشفة تفاصيل واحدة من أوسع موجات الضربات منذ تجدد المواجهة، استهدفت نحو 100 هدف، بينها أنظمة رادار ودفاعات جوية وقدرات بحرية يستخدمها الحرس الثوري في تهديد الملاحة بمضيق هرمز، بالتزامن مع الانتقال إلى سياسة «ناقلة مقابل ناقلة»، والاستعداد لتوسيع العقوبات لتشمل البنوك والطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية وكل ما هو مرتبط أو يتعامل مع الحرس الثوري. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الضربات الأمريكية في أعقاب اعتداءات إيرانية على الملاحة البحرية، فيما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، والناقلة السعودية «سدر».</p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إتمام موجة الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية الثلاثاء وفجر الأربعاء، مؤكدة أنها استهدفت مواقع للحرس الثوري شملت الدفاعات الجوية وأنظمة الرادار وأصولاً ومنشآت بحرية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات.</p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم» إن العملية جاءت بعد محاولات حديثة للحرس الثوري لاستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز والقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكشفت معلومات نقلها موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن حجم العملية بلغ نحو 100 هدف، وشمل إلى جانب الرادارات والدفاعات الجوية، قاذفات صواريخ كروز مضادة للسفن وقاذفات طائرات مسيرة هجومية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات.</p><p class='article-text'>وبحسب «أكسيوس»، تأتي الضربات ضمن خطة أمريكية لمنع إيران من إعادة بناء شبكة الرادارات والقدرات الصاروخية التي تحتاج إليها لاستهداف السفن العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن القوات الأمريكية راقبت إيران وهي تعيد بناء رادارات دمرت في ضربات سابقة، وانتظرت حتى اقترب العمل عليها من الاكتمال قبل استهدافها مجدداً.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمريكي لـ«أكسيوس» إن الضربات أضعفت قدرة إيران على مهاجمة السفن في المضيق، مقدراً أنها وفرت شهراً على الأقل من انخفاض مستوى التهديد للسفن التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت العملية إلى البحر، حيث هاجمت القوات الأمريكية ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ضمن الضربات التي نفذت، في أول استهداف أمريكي لناقلات إيرانية رداً على الاعتداءات على السفن في مضيق هرمز، بدلاً من استهدافها لمنع خرق الحصار على الموانئ الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن ترامب أقر سياسة جديدة تحت عنوان «ناقلة مقابل ناقلة» لردع طهران عن مهاجمة الناقلات العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'>وبحسب المسؤولين، كانت الناقلتان راسيتين قبالة الساحل الإيراني، شمال خط الحصار البحري الأمريكي، عندما أطلقت طائرات مسيرة أمريكية صواريخ أصابت غرف محركاتهما.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية اعترضت خلال المواجهة عدداً من صواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات المسيرة التي أطلقها الحرس الثوري باتجاه سفن في «هرمز»، من دون إصابة أي منها.</p><p class='article-text'>واتسعت الاعتداءات الإيرانية إلى دول عربية، إذ أعلن الأردن أن 13 صاروخاً باليستياً مصدرها الأراضي الإيرانية دخلت أجواء المملكة، ودمرت الدفاعات الجوية عشرة منها، بينما سقطت ثلاثة في مناطق نائية من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي الكويت، أعلنت السلطات التعامل مع هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.</p><p class='article-text'>وأدت مسيرة إيرانية إلى حريق في مجمع سكني بالعاصمة، تمكنت فرق الإطفاء من إخماده من دون إصابات، واقتصرت الخسائر على أضرار مادية.</p><p class='article-text'>وأعلنت البحرين بدورها اعتراض وتدمير طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على مواقع أمريكية في أربيل.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومع جمهورية العراق وحكومة كردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية «سدر» أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</p><p class='article-text'>وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>كما شددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً غير مقبول، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت السعودية استهدافاً إيرانياً للناقلة «سدر» أثناء عبورها مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت شركة «البحري» السعودية مقتل بحارين فلبينيين في الحادث الذي تعرضت له الناقلة في 31 أغسطس.</p><p class='article-text'>وأدانت الرياض كذلك الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين، مؤكدة تضامنها معها، وضرورة حماية أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>ووصفت الكويت الاعتداءات الإيرانية بأنها انتهاك صارخ لسيادتها وخرق للقانون الدولي، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها.</p><p class='article-text'>كما أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية واستهداف «سدر»، معتبراً ذلك تهديداً لأمن الملاحة والتجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت مصر الاعتداءات، فيما قالت قطر إن الهجمات الإيرانية تعقد جهود احتواء التصعيد، وحملت طهران المسؤولية القانونية الكاملة عنها وعن تداعياتها.</div></p><h2>فتح جبهة الخنق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الضغط العسكري، رفعت واشنطن مستوى الحصار المالي والاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن واشنطن تتجه إلى فرض عقوبات مصرفية جديدة على إيران خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، مؤكداً أن الإدارة تتبنى سياسة «عدم التسامح» وتسعى إلى خنق النظام اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وأمس، وسع بيسنت دائرة القطاعات المرشحة للاستهداف، معلناً أن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية يمكن أن تصبح أهدافاً للإجراءات الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى إمكان استهداف شركات تأجير الطائرات وغيرها من الجهات التي تتعامل مع الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>ووجه بيسنت رسالة مباشرة إلى الدول والشركات التي تقدم الدعم لطهران قائلاً: «ابتعدوا»، مؤكداً أن واشنطن تجري محادثات موسعة مع كل من يدعم النظام الإيراني، ومحذراً الجميع من الاستمرار في تقديم المساعدة له.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن أسرع وسيلة لإنهاء الصراع هي ألا يقدم أحد دعماً للنظام.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات أخرى لـ«فوكس نيوز» أكد بيسنت أنه على إيران التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب والتوقف عن دعم وكلائها وتهديد جيرانها، مشدداً على أن العمليات العسكرية والحصار وأكبر جهد للعزل المالي في تاريخ العالم ستطحن النظام الإيراني.</p><p class='article-text'>وقال إن النظام الإيراني مثل أفعى سامة قُطع رأسها ولا تدرك بعد أنها ماتت.</p><p class='article-text'>كما قال بيسنت، خلال حوار مع «فوكس بيزنس»، إن واشنطن حددت حسابات للحرس الثوري لدى شركات ائتمانية في جزر فيرجن البريطانية، إضافة إلى عقارات فاخرة تصل قيمة بعضها إلى 100 مليون دولار في أنحاء مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن ستلاحق ما وصفها بـ«الأصول غير المشروعة» للنظام الإيراني، مضيفا أن هذه الأموال يمكن أن تعاد إلى الشعب الإيراني أو تستخدم لتعويض ضحايا هجمات إرهابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيسنت أن حملة الضغط الأمريكية تستهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والتعامل مع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وتقويض قدرتها على استخدام شبكات حلفائها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما كشف عن إجراء واشنطن محادثات خاصة مع بكين بشأن الملف الإيراني، قائلاً إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الأمريكية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة، مع هبوط الريال إلى مستويات قياسية وتفاقم أزمة الوقود. </div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الدولار 2.19 مليون ريال في السوق الإيرانية، فيما دعت السلطات المواطنين إلى خفض استهلاك البنزين في ظل صعوبات استيراد الوقود الناجمة عن الحصار الأمريكي للموانئ.</p><h2>ترامب: وضعنا الحالي أفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال، أنه لا يسعى إلى ذلك «كما زعمت شبكة إي بي سي للأخبار الزائفة.</p><p class='article-text'>ولا أبالي إطلاقاً ما إذا كانوا سيوقعون على اتفاقية يعتبرونها عديمة القيمة، فأنا أفضل وضعنا الحالي كثيراً، حيث نمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز بينما ينهار اقتصادهم تماماً».</p><p class='article-text'>كما قال ترامب، في مقابلة عبر بودكاست، إن الولايات المتحدة «تسيطر حالياً» على مضيق هرمز، متسائلاً عما إذا كان ينبغي تغيير اسمه إلى «مضيق ترامب».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب أنه «لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي»، قائلاً: «لقد انتصرت، ولن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحرك يعكس اتساع القلق الدولي على الممر البحري، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته مصر استعداد بكين للعمل مع دول الشرق الأوسط لحماية أمن الممرات الملاحية الدولية، فيما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية خفض التصعيد واحترام سيادة دول المنطقة وحرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل باكستان اتصالاتها مع واشنطن وطهران سعياً لإنهاء المواجهة، وقالت إنها تعتقد أن الطرفين سيعودان إلى طاولة الحوار. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي ⁠أمس إن إسلام آباد منخرطة ‌في محادثات مع الولايات ‌المتحدة وإيران بهدف ‌إنهاء الحرب الدائرة ‌بينهما، ‌وهي على ثقة بأن ​البلدين «سيعودان إلى طاولة ⁠الحوار».</p><p class='article-text'>وأضاف خلال ​مؤتمر ⁠صحفي دوري أن ⁠زيارة قائد ⁠الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي أحدثت «زخماً ‌كبيراً» بشأن قضية مضيق هرمز.</p>

الإمارات تُدين الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق والناقلة السعودية «سدر»

واشنطن تضرب قدرات إيران لتهديد «هرمز»

<h2>انفجارات في قشم وبندر عباس وكنارك وتشابهار.. وخطة الضربات الدورية على طاولة ترامب</h2><h2>صفر شحنات جديدة منذ 7 أسابيع وعقوبات متلاحقة تستهدف الحرس الثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة، أمس، ضغطها العسكري والاقتصادي على إيران، وبدأت قصف أهداف للحرس الثوري داخل البلاد رداً على محاولات استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بالتوازي مع حصار بحري للموانئ الإيرانية نجح في وقف تصدير أي شحنات جديدة من الخام الإيراني عبر المضيق منذ نحو سبعة أسابيع، فيما تستعد واشنطن لعقوبات مصرفية جديدة وتلاحق أصول الحرس الثوري حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن القوات الأمريكية ضربت أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، في أعقاب محاولات شنها الحرس الثوري أخيراً ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بحسب ما نقلته «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الرئيس دونالد ترامب إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، قائلا إنها ستواجه هجمات «أشد وأقوى بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال إن الهجمات الأمريكية جاءت رداً على زرع إيران ألغاماً في مضيق هرمز وإطلاقها صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في الأردن، محذّراً من أنه «إذا ردّت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر تماماً، فستتعرض لضربة أخرى أشد وأقوى بكثير، لكن ذلك لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق، إذ إن الهجوم الأكبر لا يزال مُرتقباً، وحين ينتهي، لن يتبقى سوى القليل جداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الإعلان الأمريكي، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس، بسماع دوي انفجارات عدة شرق مدينة بندر عباس وحول جزيرة قشم على امتداد مضيق هرمز، وقال إنه لم ترد تقارير فورية عن أضرار في محافظة هرمزغان، بحسب وكالة فرانس برس. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت وكالتا «فارس» و«تسنيم» الإيرانيتان بسماع انفجارات في كنارك وتشابهار ومناطق من جزيرة قشم وبندر عباس، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية على الفور حجم الأضرار أو المواقع التي أصابتها الضربات.</p><h2>ضربات دورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القصف الجديد بينما تدرس الإدارة الأمريكية تحويل الضربات إلى أداة ضغط متكررة. </div></p><p class='article-text'>وأفاد موقع «أكسيوس»، الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس خطة أعدتها القيادة المركزية لتنفيذ ضربات محدودة ودورية لمنع إيران من إعادة بناء الرادارات ومنظومات الصواريخ المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط والسفن والطائرات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، أيد وزير الدفاع بيت هيغسيث الخطة وأحالها إلى البيت الأبيض، بعدما أبلغت «سنتكوم» الإدارة بأن تأمين خروج عشرات ناقلات النفط يومياً من المضيق قد يتطلب توجيه ضربات دورية للقدرات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التصعيد العسكري، أظهرت بيانات نشرتها رويترز، أمس، أن الحصار البحري الأمريكي نجح في تحقيق ما لم تحققه سنوات من العقوبات، إذ لم تتمكن إيران من إرسال أي شحنة جديدة من النفط الخام إلى الصين عبر مضيق هرمز منذ إعادة فرض الحصار في 14 يوليو. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات شركتي «كبلر» و«فورتكسا» وموقع «تانكر تراكرز»، مر نحو سبعة أسابيع من دون تصدير إيران أي كميات كبيرة من الخام عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وقدرت «كبلر» و«فورتكسا» تحميل إيران ما بين 220 و255 ألف برميل يومياً من الخام والمكثفات خلال أغسطس، مقابل نحو 740 ألف برميل يومياً في يوليو ونحو مليوني برميل يومياً في مارس.</p><p class='article-text'>وقالت كلير يونجمان، المحللة في «فورتكسا»، إن التدفقات الإيرانية لم تنخفض إلى مستوى قريب من الصفر لهذه الفترة المتواصلة حتى خلال ذروة حملة «الضغط الأقصى» في عامي 2019 و2020.</p><h2>36 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمير مداني، أحد مؤسسي «تانكر تراكرز»، أمس، إن 29 ناقلة موجودة داخل المضيق تحمل 36.11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «فورتكسا» ارتفاع الخام الإيراني المخزن عائماً غرب خط الحصار إلى 41.7 مليون برميل بحلول 26 أغسطس، من 35.5 مليون في نهاية يوليو، بينما انخفض إجمالي الخام الإيراني العائم إلى 107 ملايين برميل من 135 مليوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يونجمان إن 27 ناقلة خاضعة للعقوبات ومرتبطة بتجارة النفط الإيراني تنتظر قبالة سواحل سريلانكا ولا تستطيع العودة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن هومايون فالاكشاهي، المحلل في «كبلر»، قوله إن انهيار الصادرات يستنزف أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لإيران، وقد يدفع الحكومة إلى تمويل الإنفاق بطباعة النقود، فيما يقدر صندوق النقد الدولي التضخم في البلاد بنحو 70 في المئة هذا العام.</div></p><h2>توسيع الخناق المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الاقتصادي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن من المرجح أن تعلن واشنطن عقوبات على بنك إيراني هذا الأسبوع وعلى بنك آخر الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت، في تصريحات نقلتها «رويترز» من أشفيل بولاية نورث كارولاينا، إن الولايات المتحدة تتعقب أصول الحرس الثوري وتدرس استهداف شركات تأجير طائرات وكيانات أخرى تتعامل معه، مؤكداً: «لا تهاون على الإطلاق مع هذا النظام، وسنخنقه اقتصادياً»، مؤكداً أن واشنطن تتعقب أصول الحرس الثوري حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت: «خلال عامين، سيكون هرمز مجرد ممر مائي بلا قيمة»، معتبراً أن إيران تحاول استخدام المضيق «كنقطة اختناق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بيسنت، أمس، عن مناقشات خاصة مع الصين بشأن إيران وضمان حرية الملاحة في هرمز، فيما حثت واشنطن، خلال اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل، أعضاء المجموعة على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المضيق، أظهرت بيانات «كبلر» التي نقلتها رويترز، أمس، أن أربع سفن فقط دخلت هرمز وسفينة واحدة غادرته الاثنين 31 أغسطس، ولم تكن هناك أي ناقلات سوائل بين السفن العابرة. </div></p><p class='article-text'>وبقيت الحركة عند نحو خمس سفن يومياً، مقابل متوسط بلغ نحو 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سنتكوم»، أمس، إنها غيرت مسار 84 سفينة تجارية وعطلت ثلاث سفن وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة «ماريسكس» اليونانية للشؤون البحرية لوكالة فرانس برس، أمس، إن ناقلتي نفط خام تعرضتا لمقذوفات مجهولة المصدر بفارق دقائق أثناء خروجهما من «هرمز» مساء الاثنين، هما «سيدر»  و«سينيغال بروسبيريتي».</div></p><h2>طهران والاتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس، طرح مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في يونيو، وقال خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك إن إيران ستتخذ «فوراً» إجراء مماثلاً إذا عادت واشنطن إلى التزاماتها بموجب المذكرة، وفقاً لـ«رويترز» ووكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'>لكن الطرح الإيراني لم يتزامن مع أي تحسن في حركة الملاحة، وجاء بينما واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة من خلال التلويح بالتصعيد.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أمس، عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله إن إيران ستصعد عسكرياً إذا شددت الولايات المتحدة حصارها، في استمرار لاستخدام تهديد الملاحة والتصعيد ورقة ابتزاز في مواجهة الضغط الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس، إن الدوحة تواصل النقاشات مع عُمان وباكستان لخفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وحذر الأنصاري، من أن استمرار أزمة المضيق من دون حل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكداً أن قطر تعمل مع شركائها للوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح الممر الملاحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس، إن إطار السلام الذي توسطت بلاده في التوصل إليه لا يزال، من وجهة نظر إسلام آباد، أفضل أمل للسلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إنه يتعين احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم.</p>

«سنتكوم»: الضربات استهدفت الحرس الثوري رداً على استهداف الملاحة.. والحصار يخنق شريان النفط

أمريكا تقصف إيران مجدداً.. وتعد للهجوم الأكبر

<h2>خطة أمريكية لزيادة الضغط المالي على طهران وحشد المجموعة وراء العقوبات</h2><h2>روسيا تعود وواشنطن تفتح باب الحوار دون رفع العقوبات وأوروبا غاضبة</h2><h2>واشنطن تضغط لزيادة الاستهلاك المحلي في الصين لمعالجة اختلالات التجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس، إلى بؤرة مؤقتة لصراع المصالح الاقتصادية والسياسية بين أكبر اقتصادات العالم، مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل وتشابل هيل، وسط أزمات متزامنة تضغط على الاقتصاد العالمي من اتجاهات عدة: حرب إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات أسواق الطاقة، وارتفاع مستويات الدين، والتوترات التجارية، وضعف بعض العملات، إضافة إلى سباق عالمي محتدم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أشفيل، اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماعاتهم التي بدأت مساء الاثنين، بعد اجتماعات نواب الوزراء والمحافظين يومي 29 و30 أغسطس. </div></p><p class='article-text'>أما في تشابل هيل، فتنطلق اجتماعات وزارية تركز على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتستمر يومين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحدث الأبرز سياسياً في أشفيل كان عودة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، في خطوة أمريكية أثارت غضباً وتحفظات أوروبية، بينما حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التأكيد على أن فتح باب الحوار مع موسكو لا يعني تخفيف العقوبات أو تقديم تنازلات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وضعت واشنطن الحرب مع إيران في صدارة تحركها الدبلوماسي الاقتصادي، مطالبة حلفاءها وشركاءها بتشديد الضغط المالي على طهران، في وقت تهدد فيه الحرب بإبقاء أسعار الطاقة والتضخم العالمي تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد هذه الخلافات، تحاول الإدارة الأمريكية فرض أجندة مختلفة على مجموعة العشرين، عنوانها الأساسي النمو الاقتصادي، وتخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحفيز الاستثمار الخاص.</div></p><h2>بيسنت يفتتح الاجتماعات: «النمو أولاً»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اجتماعات أشفيل برسالة واضحة: تريد واشنطن أن يكون النمو الاقتصادي في صدارة أجندة مجموعة العشرين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتبنى في رئاستها للمجموعة مقاربة تركز على إزالة العوائق أمام النمو، بما في ذلك القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت مسبقاً مجموعة من الملفات التي تريد دفعها خلال رئاسة واشنطن، تشمل النمو العالمي، والاختلالات التجارية، وإعادة هيكلة الديون السيادية، والتنظيم المالي، والطاقة، والمدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مشاركة وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، التطور الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة أعادت موسكو إلى طاولة اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، في خطوة تمثل تحولاً عن الموقف الغربي الذي ساد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار اعتراضات أوروبية، خصوصاً في ألمانيا وبولندا، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة المسؤولين الروس إلى إضعاف الجبهة الغربية في مواجهة موسكو. ولم يكن الخلاف بروتوكولياً فقط. فعودة روسيا تعكس اختلافاً في الرؤية بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حرص بيسنت على رسم خط فاصل بين الحوار وتخفيف الضغط الاقتصادي. فخلال لقاء مع سيلوانوف، أبلغ الوزير الأمريكي نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم اتفاقات مالية أو تخفيف اقتصادي لروسيا قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول واشنطن بذلك تقديم عودة روسيا إلى الاجتماعات باعتبارها وسيلة للحوار وليس إعلاناً عن تطبيع العلاقات الاقتصادية. لكن بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن مجرد وجود المسؤول الروسي داخل الاجتماع يحمل رسالة سياسية بحد ذاته.</div></p><h2>«لا تخفيف اقتصادياً قبل انتهاء الحرب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه العبارة من أبرز الرسائل التي خرجت من لقاء بيسنت وسيلوانوف؛ ففي الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة باب المشاركة الروسية، أكدت في الوقت ذاته استمرار الضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن واشنطن تريد استخدام مجموعة العشرين كمنصة للحوار حتى مع الدول التي تختلف معها بشدة، لكنها لا تريد أن يفهم هذا الحوار على أنه تنازل عن العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادلة قد تكون مؤشراً على النهج الأمريكي الجديد تجاه المجموعة: إبقاء جميع القوى الكبرى حول الطاولة، حتى في ظل استمرار الصراعات. لكنها في الوقت ذاته تزيد التوتر مع الأوروبيين الذين يربطون أي انفتاح على روسيا بالتقدم في إنهاء الحرب.</div></p><h2>إيران.. الملف الأكثر سخونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت عودة روسيا هي أكثر الملفات السياسية إثارة للجدل، فإن إيران كانت القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً.</div></p><p class='article-text'>فقد دخل بيسنت الاجتماعات وهو يحمل خطة لزيادة الضغط المالي على طهران، في محاولة لحشد مجموعة العشرين وراء العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن الاقتصاد الإيراني قد يواجه ضغوطاً شديدة خلال أسابيع أو أشهر، لكنه أشار إلى أن الهدف الأمريكي ليس بالضرورة انهيار الاقتصاد الإيراني، بل دفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح لافت: «قد يحدث ذلك خلال أسابيع أو أشهر». وكان يشير إلى مدى سرعة تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط إضافية نتيجة العقوبات والإجراءات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الإيراني «لا يحتاج إلى الانهيار»، وإنما المطلوب أن «يصل النظام إلى رشده»، في إشارة إلى هدف واشنطن السياسي من العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مهم بالنسبة لواشنطن، قالت الإدارة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي أبدى دعماً واسعاً لجهود الضغط الاقتصادي على إيران. </div></p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. هذا الدعم يمثل نقطة تقاطع نادرة بين واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهم خلافات كبيرة حول روسيا والتجارة والرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية تكمن في الطاقة، فأي تصعيد اقتصادي ضد إيران يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز، خصوصاً في ظل التوترات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، تواجه دول مجموعة العشرين معادلة صعبة وهي: كيف يمكن تشديد العقوبات على إيران من دون زيادة الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاداتها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على بنك آخر في إطار حملة الضغط على إيران، من دون الكشف عن اسم البنك.</div></p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن تسعى إلى تضييق الخناق على المعاملات المرتبطة بإيران، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً لرفع تكلفة التعامل مع طهران على المؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأن نجاح العقوبات الأمريكية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة واشنطن على استخدام النظام المالي العالمي، بما في ذلك الوصول إلى الدولار والمؤسسات المالية الدولية، لكن استخدام هذه الأدوات قد يخلق خلافات مع دول وشركات لديها مصالح اقتصادية أو تجارية مع إيران.</p><h2>الاختلالات التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تريد واشنطن من مجموعة العشرين مناقشة ما تسميه الاختلالات التجارية العالمية، وتضغط بصورة خاصة باتجاه زيادة الاستهلاك المحلي في الصين وتقليل الاعتماد على الصادرات. </div></p><p class='article-text'>وترى الإدارة الأمريكية أن استمرار الفوائض التجارية الكبيرة لبعض الدول يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد العالمي ويضر بالمنتجين الأمريكيين، لكن الصين لا تنظر إلى المسألة بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>فقدرة القطاع الصناعي الصيني على الإنتاج والتصدير أصبحت جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي، فيما ترى بكين أن الرسوم الجمركية والقيود التجارية الأميركية تمثل في حد ذاتها مصدراً للاختلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن النقاش في أشفيل لا يدور فقط حول التجارة، إنه نقاش حول النموذج الاقتصادي الذي سيقود الاقتصاد العالمي.</div></p>

صدامات قوية بين المشاركين.. وإيران وروسيا تشعلان الاجتماعات

«العشرين» تبحث مستقبل الاقتصاد وسط أزمات الحرب والطاقة والتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شن حرب اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ضد النظام الإيراني لتركيعه أو إسقاطه على يد شعبه، وقوله في منشور له إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية والشركات والمطارات أو الكيانات الحكومية التابعة لها بأن تمد شريان حياة لإيران ستصبح هي ذاتها عرضة لتبعات اقتصادية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن توعد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بقطع شريان التمويل عن الاقتصاد الإيراني عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتهديده كل دولة تسهل غسل الأموال الإيرانية باستبعادها من نظام الدولار، اتجهت الأنظار إلى عدة دول تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتجارية ونفطية متينة، غير أن الأنظار تركزت تحديداً على الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأهم لإيران والمستورد الأكبر لنفطها (تستحوذ الصين على نحو 90 % من صادرات النفط الإيرانية)، ولأن العقوبات الأمريكية على طهران لن تكون مؤثرة تماماً ما لم تمتثل لها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدق هذا القول، بدرجة أقل، على موسكو التي تعتمد عليها طهران في مجالات تعاون حيوية أخرى، خصوصاً وأن وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، ذكر الصين وروسيا بالاسم في معرض تعليقه على القرارات الأمريكية، حينما قال ما مفاده إن الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده مآلها الفشل لأن الصين وروسيا لن توافقا عليها ولن تمتثلا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مراقبون كثر، أن دولاً مثل باكستان وتركيا والعراق، وجميعها أسهمت بصورة أو بأخرى طيلة السنوات الماضية في تقويض العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، من خلال تهريب النفط والمقايضة وغسيل الأموال وتزوير سجلات السفن وتأسيس الشركات الوهمية، ستضطر إلى الانصياع للمطالب الأمريكية، لكن من المستبعد أن ترضخ الصين وروسيا بسهولة، خصوصاً وأنهما ضد مبدأ فرض عقوبات اقتصادية وتجارية أحادية الجانب. وفي هذا السياق، ردت الخارجية الصينية على تصريحات ترامب حول شن حرب اقتصادية على شركاء إيران التجاريين بقولها إن ذلك لن ينجح في حل التوترات في المنطقة، كما أن الصينيين لا يريدون خلق سابقة بسماحهم للأمريكان بتحديد من يمكنهم ومن لا يمكنهم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا فإنها تعمل فعلياً بمعزل عن النظام المالي الأمريكي وإطار العقوبات الأمريكية، وتربطها منذ 2025 بإيران معاهدة شراكة مدتها 20 عاماً. وبموجب هذه الاتفاقية تعزز كثيراً حجم التجارة بينهما ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، حيث زودت موسكو طهران بشحنات كبيرة من الذخائر وقطع غيار الطائرات المسيرة مقابل مشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية والمصنوعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستشكل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لواشنطن هذا الشهر، وهي الأولى لزعيم صيني إلى أمريكا منذ عقد، أول فرصة لمعرفة مدى تصميم واشنطن المضي قدماً في تهديداتها ضد الدول المتعاونة مع إيران، لاسيما وأن الصين ليست دولة من الدول الهامشية بالنسبة لإيران، وإنما دولة تغذيها بالسلاح والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج، كما وأنها تساعدها دبلوماسياً من خلال إحباط أية قرارات أممية ضدها في مجلس الأمن، وعسكرياً من خلال تزويد حرسها الثوري بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية للقواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج لتستهدفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا ما قررت إدارة ترامب التعامل الصارم مع الصين كغيرها من الدول، فإن من شأن ذلك أن تتعقد أكثر العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة أصلاً، وإذا كانت واشنطن تملك ورقة حرمان المنتجات الصينية من دخول أسواقها الواسعة أو تقييدها برفع الرسوم الجمركية إلى حدودها القصوى، فإن الصين قد ترد بتقييد تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما هددت به سابقاً فأجبرت ترامب على التراجع نسبياً عن سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، كما وأن بكين قد تصعد باللجوء إلى ورقة تايوان بفرض حصار عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، ستواجه الولايات المتحدة معضلة إقناع دول أخرى أقل شأناً بالكف عن التعاون مع إيران. وتأتي تركيا، حليفتها في حلف الناتو على رأس القائمة باعتبارها ثاني أكبر مستورد للصادرات الإيرانية بعد الصين، ثم الهند، الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة والتي تعد مصدراً رئيسياً لواردات إيران من الغذاء والدواء. أما باكستان التي تلعب دوراً غامضاً في الوساطة وحظي قادتها هذا العام بمديح أمريكي غير مسبوق فمتورطة في تهريب النفط الإيراني وتساعد شركاتها المصرفية على إعادة أموال النفط المهرب والمباع إلى الخزينة الإيرانية بطرق ملتوية، يساعدها في ذلك الطرق البرية المعقدة والعلاقات التاريخية والقبلية التي تربطها بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجملة القول إن بكين وموسكو هما اللتان تطيلان عمر النظام الإيراني، وإنْ تظاهرنا خلاف ذلك أمام دول الخليج العربية، وهما اللتان منعتا مراراً صدور قرارات أممية ضدها، وهما اللتان ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر.</div></p>

بكين وموسكو ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر

من سيفشل حرب ترامب الاقتصادية ضد إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نال إرهاق العقوبات من إيران بشكل جلي، في ظل ما يُفرض عليها من حصار شامل شل الاقتصاد وأوقف عجلة الحياة، ما أجبر كبار قادتها على الإقرار صراحة بتأثير بالغ للعقوبات الأمريكية عليها، مع دعوات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي بدت ندوبها على كل المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يجد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بداً من الاعتراف بما لحق باقتصاد بلاده من أضرار جراء العقوبات، خلافاً لما صرح به قبل أيام بعدم تحقيق العقوبات أي نتائج. </div></p><p class='article-text'>وقال بزشكيان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «يقول البعض إنه لا أثر للعقوبات على الإطلاق.. لا أعرف حقاً كيف أرد على هؤلاء.. نحن في حالة حرب، ويجب أن نتقبل الظروف التي تفرضها الحرب».</p><p class='article-text'>وأشار بزشكيان إلى أن الصادرات والواردات تراجعت بنسبة تراوح بين 25% إلى 35% خلال الأشهر الأخيرة، مشدداً على ضرورة ارتفاع أسعار البنزين لمواكبة تراجع حركة التجارة.</p><p class='article-text'>وكشف بزشكيان عن أن بلاده ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية، مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدمية على البلاد من جراء الحصار والعقوبات الأمريكية. ولفت إلى أن الإجراءات ستبدأ من المؤسسات الحكومية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن السلطات ستسعى إلى تجنب نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين قدر الإمكان. وفي التوجه ذاته مضى المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، عبر دعوته إلى التعامل مع هذه التحديات.</p><p class='article-text'>وشدد بيان مكتوب، منسوب إلى خامنئي، على الحاجة إلى التعامل مع سلسلة التحديات الاقتصادية والمتعلقة بمعيشة الناس بجدية، مثل التضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات الإيرانية في حين تُصعد إدارة ترامب حربها المالية على طهران، بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.</div></p><p class='article-text'>وطالبت واشنطن الدول بقطع علاقاتها التجارية مع إيران أو مواجهة عقوبات ثانوية، في إطار حملة ضغط واسعة، لكنها تجنبت حتى الآن فرض عقوبات مباشرة على اثنين من أبرز الشركاء التجاريين لطهران، الصين والهند، في ظل ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تركز واشنطن على الضغط الاقتصادي، تستمر التحركات الإقليمية لإعادة فتح المسار الدبلوماسي. وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، سبل خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان عبر منصة إكس، إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن أكد خلال الاتصال دعم قطر أي حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مع وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل احتواء التصعيد في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزيرين تناولا مستجدات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الراهن، واتفقا على أولوية خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الجانبين أكدا التمسك بمذكرة تفاهم إسلام آباد، باعتبارها إطاراً يمكن البناء عليه لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول سياسية، تسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.</p>

بزشكيان يقرّ بتراجع التجارة.. وزيادة وشيكة على البنزين

العقوبات تعلي صراخ إيران

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر قادة إيران بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة، ودعا الزعيم الأعلى الحكومة إلى التعامل مع هذه التحديات، في حين أفاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن التجارة الخارجية تقلصت بنحو الثلث بسبب العقوبات الأمريكية والحصار الذي تفرضه واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة في بيان بثته وسائل إعلام رسمية إن معالجة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات والحرب تمثل أولوية رئيسية، بما يشمل كبح ⁠التضخم وإدارة الأسواق وخلق فرص عمل وتوجيه الاستثمارات نحو الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الدولار تدريجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور ستة أشهر على شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، كثفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لمعاقبة إيران ماليا بما وصفته بأنه "يوم النصر الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقوبات تزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت واشنطن إن على الدول قطع علاقاتها التجارية مع إيران وإلا واجهت عقوبات ثانوية، لكن وزارة الخزانة لم تصل إلى حد ‌فرض عقوبات على الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران مثل الصين والهند، الأمر الذي كان من الممكن أن يكون له تداعيات على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان مكتوب نسب إلى خامنئي "ثمة حاجة إلى التعامل مع سلسلة التحديات الاقتصادية والمتعلقة بمعيشة الناس بجدية، مثل التضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية، مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدمية على البلاد من جراء الحصار والعقوبات الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإجراءات ستبدأ من المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن السلطات ستسعى إلى تجنب نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين قدر الإمكان.</div></p>

"الإنزال الاقتصادي" والحصار يخنقان إيران.. وبزشكيان يقرُّ بالخسائر

<h2>عقوبات جديدة و«إقصاء اقتصادي» يلاحقان شرايين الإيرادات الإيرانية</h2><h2>موسكو ترفض رسوم العبور عبر «هرمز».. وطوابير الوقود تتفاقم في طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى تحويل الواقع الميداني الجديد في مضيق هرمز إلى رافعة لتشديد الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تحقق التفوق في معركة المضيق.</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تطهير ممرات الملاحة الدولية من الألغام واستمرار الحصار البحري أوقف صادرات النفط الإيرانية، بالتوازي مع عقوبات جديدة وحملة لـ«قطع الشرايين الاقتصادية» لطهران، بينما تتفاقم أزمة الوقود في الداخل الإيراني وتمتد الطوابير أمام بعض محطات طهران لأكثر من كيلومتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لموقع «أكسيوس» إن «المضيق مفتوح الآن»، وإن الولايات المتحدة تحقق التفوق في معركة المضيق، وإن الرد الإيراني متواضع جداً، مضيفاً أن الإيرانيين لا يريدون أن تعود الولايات المتحدة إلى مهاجمتهم، وأن هذه خلاصة الأمر.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إن واشنطن نجحت تدريجياً خلال الشهرين الماضيين في تقويض جانب كبير من سيطرة إيران على المضيق، الذي كان يمثل إحدى أقوى أوراقها منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة رمزية إلى التحول الذي تقول واشنطن إنها فرضته، نشر ترامب عبر «تروث سوشيال» صورة للأقاليم الأمريكية أضاف إليها مضيق هرمز ووضع قربه كلمة «جديد»، بعدما كان نشر قبل عشرة أيام خريطة وصف فيها المضيق بأنه «أرض أمريكية جديدة». </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب أيضاً إنه لا يريد الاجتماع مع إيران، وإن الإيرانيين هم الذين يريدون ذلك و«يتوسلون لإبرام اتفاق».</p><h2>تقويض السيطرة الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى «أكسيوس»، بات الجيش الأمريكي يسيطر فعلياً على معظم المضيق، فيما تراجعت قدرة إيران على إصابة السفن العابرة بدقة، إذ تعرض 2% فقط من السفن التي عبرت خلال الشهر الماضي للإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤولون إن القوات الأمريكية أزالت أكثر من 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الرئيسي، تبين أن 11 منها فقط ألغام فعلية، وإن عدداً قليلاً منها كان مزروعاً بصورة صحيحة.</div></p><p class='article-text'>وتأمل واشنطن بحلول منتصف سبتمبر في توسيع حركة الملاحة بما يسمح بمرور 50 سفينة من المضيق وإليه كل ليلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن القوات الأمريكية طهرت ممرات الشحن الدولية من ألغام قال إن الحرس الثوري الإيراني زرعها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن عمليات الإزالة نفذها غواصون وقوات خاصة بدعم جوي. وقال إن نحو 50 ألف عسكري أمريكي، وأكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات يشاركون في تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وضمان استمرار حركة الملاحة.</p><p class='article-text'>وإن القوات الأمريكية ساعدت نحو 1500 سفينة تجارية تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط على عبور المضيق. وأضاف أنها أعادت 75 سفينة حاولت خرق الحصار وعطلت ثلاث سفن لم تمتثل للأوامر، مؤكداً أن إيران لم تصدر النفط منذ استئناف الحصار البحري منتصف يوليو.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل عبر «هرمز» خلال الأسبوعين الماضيين، بينما لم تنقل إيران أي كمية خلال الفترة نفسها، معتبراً أن الحصار البحري وحملة «الإقصاء الاقتصادي» سيضاعفان الضغط على الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشرات المستقلة تظهر أن التحسن في حركة الملاحة لا يعني عودتها إلى طبيعتها. وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن خمس سفن عبرت المضيق الخميس، مقابل 17 في اليوم السابق ومتوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، مع احتمال تغير الأرقام بسبب إغلاق بعض السفن أجهزة التعريف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني حركة أكبر، مقدراً متوسط العبور خلال الأيام السبعة الماضية بنحو 29 سفينة يومياً، إذ يستخدم إلى جانب بيانات التعريف الآلي معلومات عن تحركات السفن غير المرصودة.</div></p><h2>عقوبات و«قطع شرايين»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحصار البحري، تكثف واشنطن الضغط المالي على إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</div></p><p class='article-text'>وتعهدت باستهداف مصادر الإيرادات غير المشروعة و«قطع كل شريان اقتصادي متبق» لإيران. وأضافت أن حملة «الإقصاء الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وسعت مخاطر العقوبات على الجهات التي تختار مواصلة التعامل التجاري مع إيران، متهمة طهران باستخدام شبكات الظل المصرفية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل وكلائها في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث إجراء، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت فرداً وكياناً، بعد أيام من تلويح بيسنت باتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل استمرار الحرب. </div></p><p class='article-text'>وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شخصاً له صلة ببنك «ملي» الإيراني وكياناً مقره هونغ كونغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد واشنطن لنقل الضغط إلى مجموعة العشرين، إذ قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن الإدارة الأمريكية ستسعى خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأسبوع المقبل إلى حث الدول المشاركة على قطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران.</div></p><h2>طوابير الوقود تتفاقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، ازدادت أزمة الوقود حدة، مع استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين في طهران حتى ساعات متأخرة من الليل، وتجاوزها كيلومتراً في بعض المواقع. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في شركة النفط الايرانية إن بعض المحطات اضطرت إلى تعليق عملياتها مؤقتاً بعدما نفد منها الوقود.</p><p class='article-text'>وسجلت مبيعات البنزين في طهران الاثنين أعلى مستوى منذ بداية العام، فيما أقر الرئيس مسعود بزشكيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء بوجود مشكلات ناجمة عن الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا المؤسسات الحكومية إلى ترشيد استخدام مركباتها، كما حث الإيرانيين على التعاون. وكانت أزمة الوقود والطوابير قد بدأت منذ أيام قبل أن تتفاقم مع مخاوف نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة تراجع قدرتها على التحكم بحركة الملاحة، تتمسك طهران باستخدام «هرمز» ورقة ضغط، إذ وافقت على إعداد قائمة شروط مقابل إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعدما ضغطت قطر عليها لاحترام حرية الملاحة في الممر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، إن العودة إلى المسار الدبلوماسي «ليست مستحيلة»، مطالباً الولايات المتحدة ببناء الثقة والاعتراف بما وصفه بـ«حقوق إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن التحول في ميزان القوة بالمضيق منح واشنطن موقعاً أقوى في أي مفاوضات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأن مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، والتي تناولت «هرمز» جزئياً، لم تعد ذات صلة، كما يقللون من أهمية المفاوضات الإيرانية - العمانية بشأن ترتيبات جديدة للمضيق.</p><h2>موسكو ترفض رسوم العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز في هذا السياق موقف روسي من إحدى أدوات الضغط الإيرانية، إذ أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو لا تؤيد فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، وإن كانت ترى أن المسألة ستظل مطروحة للنقاش مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال لافروف أيضاً إن طهران تربط إعادة فتح المضيق بتخفيف العقوبات الأمريكية أو رفعها، ما يعكس استمرار محاولة إيران مقايضة حرية الملاحة الدولية بتنازلات في ملف العقوبات.</p><h2>70 هجوماً و19 قتيلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع قدرة إيران على تعطيل حركة العبور وفق التقييم الأمريكي، تكشف بيانات المنظمة البحرية الدولية حجم الضرر الذي لحق بالملاحة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة، أمس، إنها تحققت من 70 هجوماً على الملاحة الدولية منذ 28 فبراير، أسفرت عن مقتل 19 بحاراً.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز أن آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون في ظروف شديدة الخطورة وعدم اليقين، مشدداً على أن حق المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يجب ألا يتعرض للتهديد أو العرقلة أو التعليق.</p>

ترامب: نحقق التفوق في المضيق.. وحصار الموانئ يخنق النظام الإيراني

واشنطن تقوّض ورقة «هرمز» من طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين ما وصفته ​وزارته "بالانقضاض الاقتصادي" على إيران، والذي جمع بين فرض عقوبات جديدة وإطلاق تهديدات ‌لشركاء طهران التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ​يتضمن بيانه ما يمكن اعتباره العقوبات الأشد قسوة كما لم يذكر بالتحديد الدول التي سيتم استهدافها أو موعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي ملخص للتدابير التي أعلنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضغط على حكومات أخرى بما في ذلك بالتهديد بعقوبات جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستحدد الولايات المتحدة مواعيد نهائية للدول الأخرى لوقف أنشطتها الاقتصادية مع إيران، وهددت ⁠باتخاذ إجراءات لم يتم الكشف عنها في حال عدم امتثالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض الكيانات الأجنبية التي تسهل أنشطة غسل الأموال أو تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات نفسها لتدابير تعزلها عن النظام المالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يؤدي الانخراط في المزيد من أشكال الأنشطة ‌الاقتصادية مع إيران الآن إلى فرض عقوبات ثانوية على دول أو أفراد أو كيانات أخرى بغض النظر عن مكان وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل هذه الأنشطة المدرجة حديثا التعاملات في الأصول الرقمية مثل ‌العملات المشفرة والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>عقوبات على ‌كيانات وأفراد وسفن محددة مرتبطة بإيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة ‌الخزانة عقوبات محددة على ما يقرب ‌من 60 كيانا وفردا وسفينة يقول المكتب إنها تدعم الأنشطة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف العقوبات الجديدة شبكة المشتريات المرتبطة بالأنشطة الباليستية والنووية ​التابعة لوزارة الدفاع ‌الإيرانية، ومجموعة إلكترونية تقول الولايات ​المتحدة إنها تقف وراء هجمات على ⁠بنية تحتية بها، وشبكة للشحن والتداول والتمويل تشارك في مبيعات النفط الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدة تراخيص كانت تسمح في السابق ببعض تحويلات الأموال إلى إيران، ووصول الإيرانيين ​إلى المنظومة الثقافية ⁠والأكاديمية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مشتريات عسكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت ⁠العقوبات أكثر من 20 اسما لكيانات وأفراد في الشرق الأوسط وآسيا تقول وزارة الخزانة إنهم متورطون في تقديم الدعم المالي واللوجستي لأبحاث إيران النووية وتطوير الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه ⁠الكيانات شركات مقرها الصين قامت بتوريد ما تعتبره وزارة الخزانة مواد ذات استخدام مزدوج لمعهد تكنولوجي إيراني كان خاضعا للعقوبات سابقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات إلكترونية وسعت الولايات المتحدة نطاق العقوبات المفروضة على العديد من الأفراد الذين سبق فرض عقوبات عليهم، متهمة إياهم بالتورط في جرائم إلكترونية أو تهديدات للأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> شبكات نفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل العقوبات ‌الجديدة التي تهدف إلى وقف صادرات النفط الإيرانية وسطاء سفن ومقدمي خدمات تزود بالوقود ووسطاء ماليين. وتطال هذه ​العقوبات عدة أفراد وكيانات مقرها الإمارات بالإضافة إلى آخرين في سنغافورة وهونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرجت وزارة الخزانة خمس ناقلات ضمن ما تسميه (أسطول الظل) وصنفتها ضمن (الأصول المحظورة) مما يعني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحظر على المواطنين الأمريكيين أو الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة ​إجراء أي معاملات مالية معها.</div></p>

ما الذي تتضمنه حملة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران؟

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية مستهل تداولات الثلاثاء بدعم مكاسب أسهم الشركات الدفاعية. وتنفس المستثمرون الصعداء بعد أن ‌جاءت ​حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران أقل تشدداً مما كانت الأسواق تتوقعه، في وقت عززت فيه مكاسب أسهم الشركات الدفاعية المعنويات.<br>وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى ⁠656.14 نقطة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، إذ قادت أسهم الشركات الدفاعية مكاسب القطاعات بارتفاع بلغ 1%.<br>وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب الاثنين الدول من مواصلة علاقاتها التجارية مع إيران، ملوحة بفرض عقوبات ثانوية عليها، ‌وذلك في إطار ما وصفته بـ «يوم ‌النصر الاقتصادي». غير أن وزارة الخزانة لم ‌تمض في فرض ‌عقوبات جديدة.<br>وواصلت أسعار النفط تراجعها، إذ لم ير المتعاملون تهديداً ​فورياً يذكر لإمدادات ‌النفط الخام ​العالمية جراء أحدث الإجراءات الأمريكية.<br>وتوعدت ⁠إيران بالرد على العقوبات الأمريكية الواسعة الرامية إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي عنها، معبرة عن ​ثقتها ⁠في ⁠أن شركاءها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط التي تشنها واشنطن.<br>وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ⁠عن أحدث ذروة لها بعد تقارير تفيد بأن وزارة الخزانة ربما تستخدم احتياطياتها النقدية لتمويل عمليات إعادة شراء أكبر للديون، ما يمكن أن يقلص الحاجة إلى إصدار المزيد من ‌السندات قصيرة الأجل.<br>وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.3%، في ​ظل ترقب المستثمرين نتائج إنفيديا المقرر صدورها الأربعاء وسط مخاوف من أن تواجه شركة صناعة الرقائق صعوبة في تلبية التوقعات المرتفعة للأسواق.</p>

صعود المؤشرات الأوروبية بدعم مكاسب أسهم الشركات الدفاعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت أوكرانيا بذكرى استقلالها على وقع الحرب الضروس مع الروس، فيما تجمع حلفاؤها الأوروبيون في كييف لإظهار الدعم، يتقدمهم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنم، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، وبينما شددت كييف على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإجبار موسكو على الخضوع، أعلن التكتل القاري عن صرف دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 6.1 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل زيلينسكي خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 35 لاستقلال بلاده، ليوجه تحدياً مباشراً لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قائلاً إنه يجب إجبار موسكو على الخضوع من خلال وحدة المجتمع الدولي. ورغم إقراراه بصعوبة الوضع، جدد زيلينسكي رفضه مطلب موسكو بأن تتنازل أوكرانيا عن منطقة دونيتسك. </div></p><p class='article-text'>وثمن زيلينسكي موقف الولايات المتحدة، قائلاً إنه سعيد لأن البلاد تخلت عن أوهامها بشأن روسيا، وأصبحت تدرك أن بوتين لا يريد إنهاء الحرب. وأضاف زيلينسكي: «يجب إجبار الروس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.. ويجب في النهاية فرض عقوبات تجعلهم يصرخون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي ​إن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار يركز ​على الهجمات على السفن التي تنقل المنتجات الزراعية في البحر الأسود، مضيفاً: «تحدثت مع بعض القادة. واقترحت عليهم استخدام سفنهم ​لنقل المواد الغذائية ‌من موانئنا، ​ولن نهاجم سفنهم إذا ⁠جاءت لتسلم صادرات زراعية من روسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنم، إن بلاده ستواصل تقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا رغم تهديدات روسيا. وجاء في خطاب ألقاه بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا وقبيل اجتماع للداعمين الدوليين لكييف: </div></p><p class='article-text'>«رغم التهديدات الروسية الشائنة لبلدي، سنواصل دعمنا للدفاع عن أوكرانيا». ووافق بورنم على تزويد أوكرانيا بمخططات لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. من جهته، أشاد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بشجاعة الأوكرانيين في الذكرى السنوية الـ35 لاستقلال أوكرانيا. وقال ميرتس في مقطع فيديو نشره على منصة إكس:</p><p class='article-text'>«يدافع الأوكرانيون منذ سنوات بشجاعة مثيرة للإعجاب عن استقلال بلادهم في مواجهة الحرب الوحشية، إنهم يظهرون للعالم بأسره معنى الدفاع من أجل الحرية ومن أجل سلام عادل.. وفي هذا اليوم المهم، ينطبق بشكل خاص ما يأتي: نحن نقف بثبات إلى جانب أوكرانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، صرف دفعة جديدة بقيمة 6.1 مليارات يورو لأوكرانيا، من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية ومخزونها من الذخائر. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين: «في يوم استقلال أوكرانيا، نعرب عن دعمنا الراسخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وصفت روسيا مشاركة بريطانيا في الصراع إلى جانب كييف بأنها تصب الزيت على النار بشكل منهجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بلاده تنظر بشكل سلبي للغاية للخطط البريطانية، مشدداً على أن بريطانيا تشارك في هذه الحرب إلى جانب كييف، وتعمل بشكل منهجي ومنتظم على تأجيج الصراع وإحباط أي محاولات لتطوير مسار التسوية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورات ميدانيةميدانياً، أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في وقت مبكر، أمس، إلى مقتل طفلين في جنوب روسيا، في حين أفادت شركة أوزون للتجارة الإلكترونية بتعرض مستودعات تابعة لها لهجمات لليوم الثالث على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، عبر تطبيق تليغرام، عن سقوط حطام طائرة مسيرة على مركز خاص للأطفال في كراسنودار، ما أدى للأسف إلى مقتل طفلين. وقال إن 7 أطفال آخرين وشخصين بالغين أصيبوا بجروح، وأن حريقاً اندلع في مستودع بعد سقوط طائرة مسيرة عليه.</p><p class='article-text'>بالتوازي، أعلنت أوزون أن حريقاً اندلع في مركز لوجستي في مدينة محج قلعة في داغستان في جنوب روسيا، إثر هجوم بطائرة مسيرة. وأضافت الشركة في منشور عبر تليغرام، أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود العديد من الجرحى، نافية أن تكون حياتهم في خطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف ناقلة وقود ومنشآت في ميناء يوجني بمنطقة أوديسا، وفق ما أوردت وكالة تاس الروسية للأنباء. وقالت الوزارة، إن الهجوم أدى إلى تضرر 5 خزانات وقود، و10 منشآت لتخزين المعدات العسكرية في المحطة اللوجستية، بالإضافة إلى أضرار لحقت بعدد من منشآت البنية التحتية بالميناء في يوجني، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.</div></p>

6.1 مليارات يورو لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية

الأوروبيون في كييف لإظهار الاصطفاف وتقديم الدعم

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة النيوزيلندية اعتزامها حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال لمن هم دون الـ16 عاماً. وستطلب مسودة القانون من منصات التواصل الاجتماعي، التي تصنفها الحكومة بـ«عالية الخطورة»، اتخاذ خطوات منطقية للتأكد من أن المستخدمين يبلغون من العمر أكثر من 16 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال استخدام معلومات الحساب الحالية، وتقنيات تقدير العمر من خلال ملامح الوجه، وخدمات الهوية الرقمية والهوية الرسمية. وقالت إريكا ستانفورد، وزيرة التعليم في نيوزيلندا: إن الحكومة تتخذ هذا الإجراء لحماية صغار السن على شبكة الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتقديم الدعم للآباء، ومحاسبة الشركات التكنولوجية الكبرى. وبموجب المقترح، ستكون منصات التواصل الاجتماعي مطالبة باتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق من أعمار مستخدميها، ومن بينها الاستفادة من المعلومات المتوافرة لديها بالفعل، إلى جانب استخدام وسائل تقنية للتحقق من السن، مثل تقنيات التعرف على الوجه أو أنظمة الهوية الرقمية، وفقاً للآليات التي سيتم تحديدها في الإطار التشريعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الخطة فرض عقوبات مالية كبيرة على شركات التواصل الاجتماعي التي لا تلتزم بالقيود الجديدة، إذ قد تصل الغرامات المقترحة إلى ما يعادل 10 % من الإيرادات العالمية للمنصة المخالفة، وهو ما يمثل ضغطاً مالياً كبيراً على شركات التكنولوجيا الكبرى ويدفعها إلى تطوير أنظمة أكثر صرامة للتحقق من أعمار المستخدمين. ولم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بالدعم الكافي لتمريره في البرلمان. </div></p>

نتائج البحث عن: فرض عقوبات